هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 3334/14874/51 مورخ 3/9/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود:

ش
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ‌ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
الف ـ دستگاه اجرايي: قواي مقننه و قضاييه، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – و تمامي دستگاههاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ساير شركتهايي كه بيش از (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً و يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابع و وابسته به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و شركتهاي تابع آنها، وزارت صنايع و معادن و سازمانها و شركتهاي تابع و وابسته از جمله سازمان گسترش و نوسازي صنايع و شركتهاي تابع و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع، ساير دستگاههاي اجرايي از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري، بانكها و مؤسسات بانكي و اعتباري و شركتهاي بيمه، سازمان صدا و سيما و شركتهاي تابع و نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمانهايي كه مجري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بوده و اعتبارات طرحهاي مزبور از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت تأمين شده يا مي‌شود مشمول مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشند. 
ب ـ كميسيون ماده(2):كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد ـ مصوب 1358 ـ شوراي انقلاب اسلامي مي‌باشد. 
پ - خودروهاي دولتي: وسايط نقليه‌اي كه براي انجام امور اداري و خدماتي در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار مي گيرند و به ترتيب زير طبقه بندي مي‌شوند:
1 ـ خودروهاي خدمات عمومي: خودروهايي كه داراي پلاك دولتي و بر چسب شناسايي مي‌باشند و نام دستگاه اجرايي استفاده كننده در بر چسب درج و بر روي شيشه جلو و عقب خودرو از داخل نصب مي‌گردد و انواع آن عبارتند از: سواري شهري و بياباني، وانت و كاميونت (اعم از دو كابين و تك كابين) ، ميني بوس، ون، اتوبوس، كاميون (از قبيل تريلي، جراثقال، تانكر، بونكر، آتش نشاني) ، پول رسان و آمبولانس 
2 ـ خودروهاي خدمت: خودروهاي سواري غير عمومي شهري و بياباني مورد استفاده مقامات مجاز ماده (3) اين آيين‌نامه كه داراي پلاك دولتي بوده و بر چسب شناسايي بر روي شيشه‌جلو و عقب آنها نصب مي شود. 
تبصره - خودروهاي سواري بياباني صرفاً جهت انجام وظايف عملياتي دستگاههاي اجرايي استفاده مي شوند و داراي پلاك دولتي بوده و بر چسب شناسايي بر روي شيشه جلو و عقب آنها نصب مي‌شود. 
3 ـ خودروهاي دولتي داراي پلاك عمومي: خودروهايي كه داراي پلاك عمومي مي‌باشند. اختصاص پلاك عمومي (نارنجي يا زرد) به انواع كاميونهاي متعلق به دستگاههاي دولتي و تردد آنها در جاده‌ها و بزرگراه‌هاي كشور به موجب قسمتهاي (الف) و (ج) بند (5) مصوبه يكصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مورخ 23/3/1374و بنا به موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي يا مقام مجاز از طرف ايشان بلامانع است.
4 - خودروهاي خدمات اختصاصي: خودروهاي غير تشريفاتي با مالكيت دستگاههاي اجرايي كه داراي پلاك شخصي مي‌باشند. 
5 ـ خورودهاي تشريفاتي: خودروهاي داراي پلاك خاص تشريفات كه صرفاً در اختيار نهاد رياست جمهوري و وزارت امورخارجه بوده و به منظور امور تشريفات استفاده مي شوند. استفاده از پلاك تشريفات بر روي خودروهاي ساير دستگاههاي اجرايي مطلقاً ممنوع است.
تبصره ـ نهاد رياست جمهوري و وزارت امورخارجه مكلفند ‎‎‎ براي انجام امور تشريفات دستگاههاي اجرايي، نياز آنها را در زمينه خودروهاي مزبورتأمين نمايند. 
6 ـ خودرو سواري داخلي: وسيله نقليه زميني است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودرو سواري (استيشن) با راننده حداقل هفت و حداكثر نه نفر است. 
ت ـ نيروي انتظامي: معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 
ث ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي: اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي. 
تبصره 1 ـ ماشين آلات راهسازي، كشاورزي و صنعتي و معدني از قبيل بولدوزر، گريدر، لودر، بيل مكانيكي، جراثقال، كمباين و نظاير آن از شمول مقررات اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشند. 
تبصره 2 ـ خودروهاي وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات اين آيين‌نامه مستثني هستند.

فصل دوم - چگونگي و نحوه استفاده از خودروهاي دولتي: 
ماده 2 ـ خودرو هاي خدمات اختصاصي صرفا ‎‎‎ در اختيار مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386- و ‎‎‎ همترازان آنان قرار مي گيرد و چگونگي استفاده از آنها در حد متعارف با تشخيص استفاده كننده است. 
تبصره 1- اشخاص همتراز مقاماتي هستند كه با ‎‎‎ تصويب هيئت وزيران با يكي از مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1370- ويا ماده (71) قانون مدير يت خدمات كشوري ــمصوب 1386 ‎‎‎ ‎‎‎ همتراز شده يـا مي شوند.همترازي ساير اشخاص در چارچوب مقررات ‎‎‎ منوط به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط ‎‎‎ تاييد معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رييس جمهور وتصويب هيئت وزيران خواهد بود . 
تبصره 2 ـ استفاده مقامات دستگاههاي اجرايي وابسته به قوه مقننه وصدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران در مركز وهمچنين استفاده مقامات دستگاههاي اجرايي تابع قوه قضاييه ‎‎‎ از خودروهاي خدمات اختصاصي به در خواست بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي يادشده وابلاغ رييس جمهور به وزارت اموراقتصادي ودارايي مجاز است .
تبصره 3- رؤساي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور ودانشگاههاي وابسته به وزارتخانه ها وحسب مورد با پيشنهاد وزير مربوط ‎‎‎ تاييد معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني ‎‎‎ رييس جمهور وتصويب هيئت وزيران ‎‎‎ مشمول تبصره (1) اين ماده مي باشند. 
تبصره 4 ـ تعدا د خودروهاي خدمات اختصاصي براي مقامات موضوع بند ( الف) تبصره( 2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت وبند “هـ “ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري وهمترازان آنان يك دستگاه بند( ب) تبصره يادشده وبند “د“ ماده (71) قانون يادشده وهمترازان آنان دودستگاه وبند (ج) تبصره مذكور وبند“ج“ ماده (71) قانون يادشده وهمترازان آنان سه دستگاه تعيين مي شود . 
ماده 3 ـ صرفاً مقامات اداري ذيل مجازند با نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي ضمن تنظيم صورتمجلس تحويل و تحول و اخذ برگ مأموريت به شرح مندرج در تبصره اين ماده، از خودروهاي خدمت داراي پلاك دولتي استفاده نمايند: 
الف ـ مشاوران وزرا و مشاوران معاونان وزرا كه داراي پست ثابت سازماني مي‌باشند.
ب ـ رؤساي دستگاههاي اجرايي وابسته به وزارتخانه‌ها،سازمانها و مؤسسات دولتي و معاونان‌آنها 
پ - مديران عامل و اعضاي موظف هيئت مديره شركتهاي دولتي 
ت - معاونان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور و رؤساي دانشكده‌هاي تابع آنها و همچنين رؤساي پژوهشگاهها و پژوهشكده ها
ث ـ مجريان طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي و معاونان آنان 
ج ـ مديران كل 
چ ـ رؤساي كل دادگستري استانها، رؤساي دادگستري شهرستانها، رؤساي مجتمعهاي قضايي شهر تهران، دادستان شهرستانها 
ح ـ ذيحسابان دستگاههاي اجرايي 
خ ـ فرمانداران و بخشداران 
د ـ رؤساي ادارات مستقل شهرستانها 
تبصره ـ برگهاي مأموريت بايد واجد شرايط زير باشد: 
الف ـ برگ مأموريت دايمي برون شهري از تاريخ واگذاري تا پايان سال مالي و قابل تمديد براي سالهاي بعد. 
ب ـ برگ مأموريت برون شهري (حسب مورد) از تاريخ شروع مأموريت تا تاريخ برگشت مأموريت به منظور انجام وظايف محول شده. 
ماده 4 ـ كليه خودروهاي دستگاههاي اجرايي به استثناي خودروهاي خدمات اختصاصي، تشريفاتي و خدمت جزو خودروهاي خدمت عمومي محسوب و ا ستفاده از آنها بر اساس احكام به شرح ذيل مجاز است و در غير ساعات اداري (با راننده يا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموريت به شرح زير مطلقاً ممنوع بوده و هر گونه استفاده از اين خودروها خارج از قوانين مربوط و مقررات اين آيين‌نامه در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولت محسوب مي‌شود: 
الف ـ برگ مأموريت درون شهري كه تاريخ و ساعت شروع و پايان مأموريت در آن قيد شده باشد. 
ب ـ برگ مأموريت برون شهري به منظور انجام وظايف محول شده كه مقصد و تاريخ و شروع و پايان مأموريت در آن درج شده باشد. 
پ ـ برگ مأموريت براي خودروهايي كه جهت سرويس كاركنان در اختيار متصديان حمل و نقل قرار مي‌گيرد بايد به نحوي تنظيم و برنامه ريزي گردد كه خودروهاي مذكور در شهر تهران حداكثر دو ‎‎‎ ساعت و در شهرستانها حداكثر يك ساعت پس از پايان وقت اداري در جايگاههايي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط معين مي شوند، متوقف گردند. 
ماده 5- نيروي انتظامي، موظف است در خصوص تردد خودروهاي ‎‎‎ دولتي در شهرها و جاده‌هاي سراسر كشور همانند ساير خودروها كنترل و نظارتهاي لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهاي فاقد بر چسب شناسايي و فاقد برگ مأموريت متضمن مشخصات راننده خودروهاي مذكور را در مركز به وزارت امور اقتصادي ود ارايي و در شهرستانها به سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانهاي ذي ربط اعلام نمايد. 
تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از وصول گزارش نيروي انتظامي ، مراتب را به دستگاههاي اجرايي مربوط جهت طرح در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منعكس مي‌نمايد. 
تبصره 2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در صورت عدم تبديل پلاك شخصي به دولتي خودروهاي در اختيار دستگاههاي اجرايي، مراتب را به نيروي انتظامي اعلام كند تا از تردد آنها در شهرها و جاده‌ها جلوگيري و نسبت به متوقف نمودن خودروهاي مذكور اقدام و نتيجه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد. 
تبصره 3ـ ارايه خدمات توسط كميسيون ماده (2) به دستگاههاي اجرايي، منوط به اجراي تبصره (1) اين ماده مي‌باشد. 
ماده 6 - به منظور استاندارد نمودن نحوه استفاده از خودروهاي سواري توسط مقامات دستگاههاي اجرايي موضوع مواد (2) و (3) اين آيين نامه (از حيث نوع) دستورالعمل لازم حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تهيه و ‎‎‎ اجرا مي‌شود. 
تبصره 1 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل موضوع ‎‎‎ اين ماده، خودروهاي در اختيار خود را با مفاد دستورالعمل مذكور مطابقت دهند. استفاده از خودروهايي كه با مفاد دستورالعمل يادشده انطباق نداشته باشد، مجاز نخواهد بود. مشخصات اين قبيل خودروها بايد از سوي دستگاههاي اجرايي ذي ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شود. وزارت مذكور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي نيازمند مطابق دستورالعمل موضوع اين ماده نسبت به صدور مجوز انتقال آنها اقدام نمايد و در غير اين صورت نسبت به فروش آنها برابر مقررات اقدام شود. 
تبصره 2 ـ در صورت عدم همكاري دستگاههاي اجرايي جهت يكسان سازي و استانداردسازي خودروهاي در اختيار موضوع اين ماده، نيروي انتظامي مكلف است با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از تردد خودروهاي مربوط در شهرها و جاده‌ها جلوگيري كند. 
ماده 7 ـ‌ در مواردي كه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي و تصويب هيئت وزيران، استفاده از خودروهاي خارجي ضروري تشخيص داده شود، پس از صدور مجوز كميسيون ماده (2)، استفاده از اين قبيل خودروها مجاز است. 


فصل سوم ـ ساير مقررات 
ماده 8 ـ‌ دستگاههاي اجرايي مكلفند آمار و اطلاعات مربوط به خودروهاي در اختيار خود را بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد، جهت نگهداري در بانك اطلاعات خودرو به وزارت مذكور ارسال نمايند. 
تبصره ـ نيروي انتظامي مكلف است آمار خودروهاي دستگاههاي اجرايي را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد. 
ماده 9 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند قبل از تحويل خودرو به اشخاص موضوع مواد (2) و (3) اين آيين‌نامه كه از خودرو دولتي استفاده مي‌كنند و نيز رانندگان ساير خودروهاي دولتي از اينكه آنان داراي گواهينامه رانندگي معتبر مي باشند، اطمينان حاصل نمايند. 
ماده 10 ـ متناسب با تحقق مفاد اين آيين‌نامه، دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به فروش خودروهاي مازاد و همچنين واگذاري تصدي واحدهاي نقليه مربوط به بخش غير دولتي با رعايت قوانين و مقررات اقدام نمايند. 
ماده 11 ـ دستگاههاي اجرايي براي حمل و نقل و جابه جايي كاركنان خود به منظور انجام امور اداري، از خدمات شركتهاي حمل و نقل و مؤسسه‌هاي كرايه خودرو داراي پروانه كار با رعايت مقررات مورد عمل مربوط به معاملات خود استفاده خواهند نمود. 
ماده 12 ـ استفاده از خودروهاي دستگاههاي اجرايي (به استثناي خودروهاي اختصاصي) با پلاك كد مختص هر يك از شهرها در ساير شهرها ممنوع مي باشد مگر اينكه مجوز لازم جهت استفاده از خودرو مذكور به منظور انجام مأموريت برون شهري توسط مقام مجاز دستگاه ذي ربط صادر شده باشد. 
ماده 13ـ كليه خودروهاي دولتي بايد نزد شركتهاي سهامي بيمه، بيمه شخص ثالث شوند. وجوه دريافتي بابت خسارت وارد شده به خودروها از شركتهاي بيمه و راننده و يا اشخاص ثالث بايد از طريق كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي در مركز و شهرستانها به حساب خزانه واريز و در مورد شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها، بيمه‌ها، شركتهاي مشمول ذكر نام و يا تصريح نام، به حساب تمركز وجوه درآمد شركت كه با مجوز خزانه افتتاح گرديده است، واريز و هزينه تعمير و ترميم خسارت واردشده بايد از محل اعتبار دستگاه مربوط برابر مقررات تأمين و پرداخت شود. 
تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرايي مجازند نسبت به انجام بيمه بدنه خودروهاي در اختيار با ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ پيش بيني اعتبارات لازم اقدام نمايند. 
تبصره 2 ـ مواردي كه هزينه تعمير و ترميم خسارات واردشده به‌طور مستقيم از طرف بيمه‌گر و در وجه تعميرگاه مربوط پرداخت مي‌شود، از شمول اين ماده مستثني است. 
تبصره 3 ـ هر گاه خسارت واردشده به خودروهاي دستگاههاي اجرايي كه داراي بيمه بدنه مي‌باشند به حدي باشد كه استفاده از خودرو خسارت ديده طبق نظر كارشناس فني راهنمايي و رانندگي مقدور و يا از نظر اقتصادي به صرفه و صلاح دولت نباشد، دستگاههاي اجرايي مي توانند با هماهنگي شركتهاي بيمه گر و موافقت كميسيون ماده (2)، خودرو از همان نوع جايگزين نمايند، در غير اين صورت بايد طبق آنچه در اين ماده و ساير مقررات مربوط آمده است اقدام شود. 
تبصره 4 ـ چنانچه طبق نظر كارشناس فني راهنمايي و رانندگي، تصادف خودرو در اثر تقصير راننده خودرو دولتي باشد، راننده مكلف است نسبت به جبران خسارت واردشده مازاد بر پوشش بيمه‌اي اقدام نمايد. در صورت استنكاف مقصر، پرونده مربوط به مراجع صالح ارسال مي شود تا نسبت به جبران خسارت واردشده طبق رأي مراجع مذكور اقدام گردد. 
تبصره 5 ـ در مواردي كه دريافت خسارت كلي نسبت به خودرو مسروقه و حادثه ديده پس از انجام مراحل قانوني منوط به انتقال سند مالكيت به نام بيمه گر باشد با رعايت مفاد قرارداد مربوط بين بيمه گذار و بيمه گر با لحاظ صرفه و صلاح دولت ،‌به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و موافقت كميسيون ماده (2) اين آيين نامه انتقال سند مالكيت به نام بيمه گر بلامانع مي باشد. انتقال مالكيت خودرو مسروقه به بيمه گر مانع از پيگيري موارد قانوني جهت احقاق حقوق دولت نسبت به متخلف در مراجع ذي صلاح نخواهد بود. 
ماده 14 ـ تحويل هر گونه سوخت، پرداخت وجه تعميرات و خريد لوازم يدكي و همچنين ساير هزينه‌هاي مربوط جهت خودروهاي در اختيار دستگاههاي اجرايي (اعم از ملكي و اماني) برابر سهم و سقف تعيين شده ‎‎‎ در صورتجلسه كميسيون ماده (2) مجاز است. پس از صدور مجوز فروش از سوي كميسيون ماده (2)، جهت دستگاههاي اجرايي، پرداخت هزينه‌هاي يادشده براي آنها ممنوع است. 
ماده 15 ـ ساير احكام مربوط به خودروهاي دولتي كه در اين آيين‌نامه قيد نشده است، حسب مورد مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد ‎‎‎ـ مصوب 1358ـ شوراي انقلاب و آيين‌نامه اجرايي آن و ضوابط مربوط مي باشد. 
ماده 16 ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، آيين نامه چگونگي استفاده از اتومبيلهاي دولتي، موضوع تصويب نامه شماره 59590/ت351هـ مورخ 15/12/1372 و اصلاحيه آن، موضوع تصويب‌نامه شماره 18298/ت27840هـ مورخ 9/4/1382 لغو مي شود.
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.